بالمستندات - المحكمة ترفض فسخ عقد محمد الشرنوبي مع سارة الطباخ وتؤكد: العقد ما زال ساريا

FilFan | فى حياة المشاهير

محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

الخميس , 11 فبراير 2021 - 20:02 | اخر تحديث: الخميس , 11 فبراير 2021 - 20:02

بعد ما يقرب من عاميين علي النزاع بين المطرب محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة إيرث برودكشن الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي، حسمت محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية الدائرة (6) في جلستها العلنية التي أنعقدت بتاريخ 31_1 _ 2021 برئاسة المستشار أحمد يوسف وعضوية المستشارين إسلام حسني ،أحمد معاذ هذا النزاع وحكمت برفض دعوي الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المورخ بينه وبين سارة الطباخ والزمته بالمصروفات وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد مازال ساريا وأن المدعي أقام هذه الدعوي علي غير سند صحيح من القانون.

من جانبها أوضحت سارة الطباخ: " هذه الدعوي أقامها محمد الشرنوبي والحكم صدر بناءا علي مستنداته ،وبالتالي أصبح الأمر واضح للجميع من يحاول الهروب من إلتزاماته والإستيلاء علي حقوق الغير،ورغم أنني تنازلت عن إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية الجهة الموثق بها العقد وفتحت صفحة جديدة، وتصالحت معه من خلال اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما الأ أنه رفض تنفيذ العقد ولجأ إلي القضاء وبالتالي غلت النقابات والغرفة يدها، والقضاء العادل حسم الموقف تماما ولم يعد أمامه سوى تنفيذ العقد بكل بنوده طبقا لحكم المحكمة".

تابعت: "حيث أن الحكم واضحا وصريحا وقاطع الدلالة بالنسبة للمدعي الجهات المتعامل معها لأننا في دولة قانون ويجب علي الجميع احترام الأحكام القضائية ،والحكم هو عنوان الحقيقة التي أصبحت واضحة الأن طبقًا للحكم الصادر من المحكمة الموقرة أن العقد مازال ساري تجاه أطرافه وتجاه الكافة".

اختتمت: "أما ما يتعلق بأحكام التبديد الذي التي تم أخذها في خلسة من الزمن، وبدون إعلاني أؤكد أنني اتخذت الإجراءات القانونية التي من شأنها إظهار هذا المخطط حيث أن الأحكام جميعها لم يتم إعلاني بها لحضور جلساتها وكلها أحكام غيابية وقمت بإتخاذ إجراءات قانونية وحددت جلسات لها لأنها كلها أموال قمت بإستلامها أثناء عمل الشرنوبي والتزامه بالعقد وحصل علي نصيبه منها ،وعلي كل الشركات التي تعمل في مجال الإنتاج الفني أو الإعلان وشركات الإتصالات والتطبيقات الرقمية وتنظيم الحفلات تنفيذ حكم المحكمة بعدم التعامل معه إلا من خلال شركتي لأنني سوف أقاضي أي شركة تحاول الإستيلاء علي حقوقي".